الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يشارك في مؤتمر الاستثمار الدولي الثامن والعشرين بالرياض

Read Time:4 Minute, 30 Second

شارك السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الاستثمار الدولي (WIC)، الذي عُقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، وبحضور وزارات الاستثمار وممثلى وكالات ترويج الاستثمار والمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بتنمية وتعزيز الاستثمار.

وعلى هامش المؤتمر، شارك السيد/ حسام هيبة في اجتماع مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تمت مناقشة كيفية تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين من خلال مشروعات مشتركة ومبادرات جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى تقييم الأثر الإيجابي لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين على تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصري، كما التقى السيد حسام هيبة بالمهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، نائب وزير الاستثمار السعودى والرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار (SIPA) حيث تم استعراض سبل التعاون الثنائية.

وقام السيد/ حسام هيبة بعقد عدداً من الاجتماعات مع المستثمرين السعوديين، لمناقشة التحديات التي يواجهونها في السوق المصري، واستعرض الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار لتيسير الإجراءات، ومن أهمها إنشاء “وحدة السعودية” في الهيئة العامة للاستثمار، التي تعمل على التواصل المباشر مع المستثمرين السعوديين الموجودين في السوق المصري لتقديم الدعم وحل المشكلات التي قد يواجهونها، والتواصل مع المستثمرين السعوديين المحتملين في السوق المصري، وشهدت هذه الاجتماعات عرض تفصيلي للفرص الاستثمارية المتميزة في السوق المصري، مع شرح وافي للأنظمة الاستثمارية المختلفة المتاحة في مصر.

وأشار السيد/ حسام هيبة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تواصل جهودها في التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بالاستثمار في مصر، لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وشارك السيد/ حسام هيبة في عدة جلسات نقاشية في مؤتمر الاستثمار الدولي، من بينها جلسة بعنوان “تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية من خلال التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار”، حيث أكد خلال الجلسة على الدور الهام الذي تلعبه مصر في التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز سلاسل القيمة، حيث تسعى مصر بشكل مستمر إلى أن تكون بوابة الاستثمار للدول الإفريقية عن طريق عقد الشراكات الاستثمارية الإقليمية والعالمية.

واستعرض السيد/ حسام هيبة خطط الحكومة المصرية للتوسع في إنشاء التجمعات الإنتاجية مثل المدن الصناعية والمناطق الحرة لتعزيز الاستثمار، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي خاصةً في قطاعات صناعة السيارات والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى خطط مصر المستقبلية لزيادة الاستثمارات الخاصة إلى 48% من إجمالي الاستثمارات خلال السنة المالية 2024/ 2025.

كما شارك السيد/ حسام هيبة فى جلسة أخرى بعنوان “المناطق الاقتصادية الخاصة والتكتلات الصناعية: محركات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر” حيث استعرض الأنظمة الاستثمارية المختلفة بمصر مثل المناطق الحرة الخاصة والعامة والمناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس، مؤكداً أن مصر تركز على تطوير ودعم هذه التكتلات الصناعية من خلال تقديم حوافز استثمارية خاصة.

وقد أبدى عدد من ممثلي وكالات ترويج الاستثمار رغبتهم في الاستفادة من التجربة المصرية في إنشاء وتشغيل المناطق الحرة، ومن بين هذه الدول مدغشقر ومالاوى وكوسوفو.

وفي جلسة نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي أعلن السيد/ حسام هيبة أن الحكومة المصرية أنشأت وحدة خاصة بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، تستضيفها وتديرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتنسق هذه الوحدة بين جميع الوزارات المعنية بريادة الأعمال بهدف متابعة وتحديث السياسات وفقاً لاحتياجات الشركات الناشئة، كما تسعى مصر إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام بهدف تحقيق تأثير إيجابي طويل الأجل، مع تعزيز تمكين المرأة والشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تساهم جهود التحول الرقمي في تحقيق الشمول الاقتصادي والاجتماعي لجميع فئات المجتمع.

اجتماعات موسعة مع المنظمات الدولية لتعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي

على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الاستثمار الدولي (WIC)، شارك السيد/ حسام هيبة في اجتماعات الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، حيث تشغل الهيئة منصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة التسيير التابعة للرابطة، وشهدت الاجتماعات حضور ممثلي وكالات ترويج الاستثمار الأعضاء بالرابطة، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار وتبادل الخبرات لتحقيق أكبر استفادة للمستثمرين.

كما عقد السيد/ حسام هيبة عدة اجتماعات مع المنظمات الدولية المشاركة فى مؤتمر الاستثمار الدولي، ومنها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامى للتنمية لبحث سبل الدعم الممكنة من البنك في جهود توعية المُصدرين المصريين، خاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة، بآليات التصدير المُستدام للأسواق المختلفة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات ومعلومات قطاعية للاستثمار والتصدير.

كما عقد السيد/ حسام هيبة اجتماعاً بممثلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وأكد على أهمية تطبيق تدابير استدامة في المناطق الحرة لتحويلها إلى مناطق خضراء، مع توفير الحوافز اللازمة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، واقترح التعاون بين الجانبين لبناء أنظمة لمتابعة الأداء وتقييم الاستدامة وتحديد الاحتياجات اللازمة لتطوير هذه المناطق، مع ضمان توافق السياسات مع متطلبات السوق العالمي.

وأضاف أن الهيئة تسعى لتعزيز الربط بين الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين المحليين، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة لتكون بيئة تحتضن الصناعات المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة، وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل.

وتم عقد اجتماع مع ممثلي مؤسسة “FDI Intelligence” التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز، حيث تم استعراض الخدمات التي تقدمها المؤسسة في مجال ترويج الاستثمار لتعزيز دور وكالات ترويج الاستثمار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر جميع مراحل الاستثمار المختلفة، بدءًا من وضع الاستراتيجيات والسياسات وصولًا إلى الرعاية اللاحقة للمستثمرين.

وخلال الاجتماع، أشار السيد/ حسام هيبة إلى أهمية فتح قنوات للتعاون مع “FDI Intelligence”، على ألا يقتصر هذا التعاون على هيئة الاستثمار المصرية فقط، بل يمتد أيضًا إلى وكالات ترويج الاستثمار في الدول الإفريقية.

وقام السيد/ حسام هيبة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي وكالات ترويج الاستثمار المشاركة في المؤتمر، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، وقد شملت هذه الاجتماعات وكالات الاستثمار في دول الهند وفرنسا وقبرص ومدغشقر وغانا وجمهورية الدومينيكان واستراليا والجزائر والكويت.